دعوای اثبات مالکیت چیست؟ +مدارک مورد نیاز و رویه و نکات قضایی

رویه قضایی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اثبات مالکیت

رویه قضایی در خصوص اثبات مالکیت املاک ثبت شده :

در رویه قضایی ایران اختلاف نظر های متعددی در باره پذیرش دعاوی اثبات مالکیت ملک وجود دارد که در تاریخ 10/10/1370 مونجر به رای وحدت رویه 569 توسط دیوان عالی شد ؛ طبق این رای وحدت رویه دعوای اثبات مالکیت برای املاک فاقده سابقه ثبتی قابل پذیرش است , مفهوم مخالف این رای حائز این نکته است که املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند , امکان پذیرش دعوا وجود ندارد و دعوا با قرار عدم استماع مواجه می شود . چرا که طبق ماده 22 قانون ثبت املاک و اسناد , دادگاه فقط کسی را مالک میشناسد که اسم او در دفتر املاک ثبت شده باشد ,بنابراین پذیرش این دعوا و اثبات مالکیت اینگونه املاک باعث ایجاد تعارض بین رای دادگاه و اسناد صادره از اداره ثبت میشود و نوعی ایجاد مالکیت موازی میکند و با مقررات قانون ثبت در تعارض آشکار است ؛ در خصوص این املاک خواهان باید از طرق دیگر مثل اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند انتقال خواسته خود را مطرح کند در غیر این صورت با قرار عدم استماع دعوی مواجه میشود.

رویه قضایی در خصوص اثبات مالکیت املاک فاقد سابقه ثبتی:

در خصوص دعوای اثبات مالکیت املاک فاقد سابقه ثبتی نیز در رویه قضایی اختلاف نظرهای متعددی وجود دارد بعضی از قضات طرح این دعوا را به دلیل عدم وجود ترافع قابل استماع نمیدانند و بعضی دیگر به دلیل عدم ترتب ایادی محکوم به رد میدانند , چرا که باید نقل و انتقال صحیح توسط دادگاه احراز گردد.بسیاری از حقوق دانان برای اینکه این مانع را از بین ببرند پیشنهاداتی ارائه کرده اند از جمله آن میتوان به طرح همزمان دعاوی دیگر مانند تصرف عدوانی یا تحویل مبیع همراه با دعاوی اثبات مالکیت البته در این مورد نیز رویه واحدی وجود ندارد. در ادامه یکسری ادله که دادگاه را مجاب به پذیرش این دعوا خواهد کرد را برای شما ارائه مینماییم.

1.اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتوتند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند ؛ همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

2. اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
3. رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور مصوب 1/10/1383: استماع دعوای خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر احراز و اثبات مالکیت است؛ بنابراین طرح دعوای خلع ید از ملک قبل از اثبات و احراز مالکیت قابلیت استماع ندارد.

4.رای وحدت رویه 569 دیوان عالی مصوب 10/10/1370 : در این رای به صراحت اعلام گردیده است که دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است و اصل 159 قانون اساسی ایران بر این امر تاکید دارد و الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آکهی شده مانع از این نمیباشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است رسیدگی نماید.